۰۴
اسفند

کارت بازرگانی اجاره‌ ای

آیا اجاره کارت بازرگانی قانونی است یا جرم محسوب می‌شود؟

ابتدا جهت روشن شدن موضوع به تعریف و شرایط اخذ کارت بازرگانی می‌پردازیم.

مهمترین مدرکی که طبق قوانین ایران برای انجام واردات و صادرات لازم می‌باشد، کارت تجارت است. business license بعنوان مدرک رسمی و معتبری برای تجارت بازرگانان شناخته و توسط اتاقهای بازرگانی صادر می‌شود.

کارت بازرگانی جهت ترخیص کالا به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می‌شود.

شخص درخواست کننده جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی باید دارای شرایط ذیل باشد:

  • داشتن حداقل ۲۳ سال تمام
  • داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان
  • داشتن مدرک معتبر مرتبط یا حداقل ۳ سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی
  • داشتن محل کسب( طبق قانون جدید اتاقها این شرط لازم نمی‌باشد)
  • داشتن اظهارنامه ثبتی یا دفاتر قانونی
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
  • داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانکهای داخلی
  • آشنایی با قوانین گمرکی

همچنین جهت اخذ کارت بازرگانی حقوقی داشتن شرایط ذیل الزامی میباشد:

  • مدیرعامل شرکت دارای حداقل سن ۲۳ سال باشد.
  • داشتن دفتر کار در محل تجاری یا اداری
  • داشتن پرونده مالیاتی
  • داشتن فعالیت مرتبط با نوع درخواست
  • امکان ارائه تعهدنامه مورد نیاز
  • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
  • تعهد کتبی به منظور عدم استفاده غیر قانونی از کارت صادرات
  • داشتن تمکن مالی
  • آشنایی با قوانین گمرکی

بسیاری از تاجران محترم به دلیل نداشتن یکی از شرایط فوق یا به دلیل فرار مالیاتی اقدام به اجاره کارت واردات از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر می‌نمایند.

در گذشته اجاره کارت بازرگانی امری رسمی و قانونی به شمار می‌رفت، اما هم‌اکنون این امر غیر قانونی و جرم محسوب می‌شود.

همزمان با رونمایی کارت صادرات واردات هوشمند در سال ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از بسیاری از مشکلاتی که به دلیل اجاره کارت تجارت به وجود می‌آمد این اقدام را راهی برای جلوگیری از اجاره کارت بازرگانی انجام داد.

از جمله مشکلات اجاره کارت تجارت می‌توان به مورد ذیل اشاره کرد:

در بعضی از مواقع اجاره دهنده کارت تجارت کارت خود را به چندین نفر ربرای واردات یا صادرات کالاهـــای مختلف اجاره میدهد،

کافی است که یکی از کالاهای فوق دارای مشکلات قانونی جهت واردات و صادرات باشد، در نتیجه کلیه کالاهایی که با کارت فوق انجام شده است دچار مشکل می‌شوند و صاحب کالا قادر به خروج کالای خود از گمرک نمی‌شود، به همین دلیل وزارت صمت اجاره کارت بازرگانی را کاملاً غیر قانونی و جرم تلقی می‌کرد.